دانلود تحقیق وضعیت فقهی حقوقی رایانه ایران

35 صفحه

قابل ویرایش

با فرمت:ورد

word

لینک دانلود پایین توضیحات

گرچه رایانه اواخر دهه 1350 وارد ایران شد, اما رشد پدیده ایران اواخر دهه 60 اغاز گردید. ابتدای کار, پدیده نظام حقوقی ایران تاثیر چندانی نداشت, اما پس تاسیس شرکت‏های نرم‏افزاری ایران گذشت چند سال فعالیت شرکت‏ها, طرح اولین دعوای نرم‏افزاری دادگاه‏های ایران سال 1372 یک‏باره توجه حقوق‏دانان قاضیان پدیده جلب پرسش‏ها ابهامات حقوقی جدیدی عرصه پدیدار گشت. نخستین مهم‏ترین پرسشی که زمینه مطرح شد, ماهیت جایگاه حقوقی نرم‏افزار بود. بیانی دیگر, ایا نرم‏افزار اساسا عنوان یک اثر ادبی هنری شناخته می‏شود یک اثر صرفا صنعتی است؟ ایا نرم‏افزار دارای شرایط حق تکثیر کپی‏رایت شرایط اختراع‏پذیری؟ علاوه این, اصولا چه حقوقی سازنده نرم‏افزار قابل تصور است؟ ایا ارتکاب اعمال دایره امور نرم‏افزاری می‏توانند مسئولیت‏های مدنی جزایی دنبال داشته باشند؟ طور کلی محور اساسی پرسش‏های فوق مسئله بازمی‏گشت که نرم‏افزار اصولا تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت اثار ادبی هنری, قانون حمایت اختراعات صنعتی این‏که بایستی اساسا تحت یک قانون جدید مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ دهه 1370, برخی حقوق‏دانان استناد دلایلی, نرم‏افزار عنوان اثری ادبی تلقی کرده تحت قانون حقوق مولفان مصنفان هنرمندان مصوب سال 1348 می‏دانستند. سوی دیگر پاره‏ای حقوق‏دانان, نرم‏افزار عنوان یک محصول صنعتی قلمداد کرده, ویژگی اختراع‏پذیری قابل انطباق می‏دانستند این‏رو منعی شمول تحت قانون ثبت اختراع علایم تجاری مصوب 1310 نمی‏دیدند. اما تطبیق هر کدام دو قانون قدیمی نرم‏افزار, مبتلابه اشکالات خاصی بود:

مشکلات شمول نرم‏افزار تحت قانون 1348 (قانون حق تکثیر اثار ادبی هنری)

1. گرچه کدهای نوشته شده زبان‏های سطح بالا, شباهت‏های فراوانی زبان طبیعی داشته جهاتی شبیه محتویات یک کتاب جهت مانند اثر ادبی, قابلیت دارد که تحت قانون مزبور قرار گیرد, اما همان‏گونه‏که بیان شد, نرم‏افزار تنها شامل کدهای نوشته شده نیست؛ بلکه نرم‏افزار واقع توسط کدهای ماشین (دستورات متشکل صفر یک‏ها) اجرا می‏شود. بنا حتی اگر کدهای اصلی نرم‏افزاری عنوان اثر ادبی تلقی کنیم, باز نمی‏تواند قانون طور جامع تمامی مصادیق نرم‏افزار پوشش دهد
2. زمان تصویب قانون مزبور, نرم‏افزار وجود خارجی نداشته مورد نظر قانون‏گذار باشد, این‏رو تعیین مجازات‏ها متناسب موضوعات انفورماتیکی نیست.
3. افزون ان, اساس اصل «قانونی بودن جرم مجازات», جرایم نرم‏افزاری باید دارای عنصر قانونی باشند قابل مجازات شوند. همین دلیل قانون جرم نرم‏افزاری تصریح نشود, امکان مجازات متخلفین وجود ندارد حالی که قانون, هیچ‏گونه تصریحی نرم‏افزار ندارد.