تحقیق گران فروشی ورشکستگی ص

لینک دانلود خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع :  ( قابل ویرایش اماده پرینت )

تعداد : 11 صفحه

---

 قسمتی متن : 

گران فروشی:

عبارت عرضه فروش کالا ارائه خدمت بهائی بیش نرخ تعیین شده وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات ضوابط قیمت گذاری انجام دادن هر نوع عملی منجر افزایش بهای کالا خدمت زیان خریدار گردد.    جریمه گران فروشی، عنایت دفعات تکرار طول هر سال شرح زیر است:    الف- جبران خسارت وارد شده خریدار جریمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی، صورتی جریمه نقدی کمتر پنجاه هزار (50،000) ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (50،000) ریال خواهد بود.    ب- چنانچه کل مبلغ جریمه نقدی پس سومین مرتبه تخلف بیش دو میلیون (2،000،000 ) ریال برسد، پارچه تابلو سر محل کسب عنوان متخلف صنفی مدت ده روز نصب خواهد شد.    ج- صورتی کل مبلغ جریمه نقدی پس چهارمین مرتبه تخلف بیش بیست میلیون (20،000،000) ریال برسد، پارچه تابلو سر محل کسب عنوان متخلف صنفی نصب محل کسب مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.

گران فروشی ورشکستگی

تکالیف شرکت‌های بیمه قانون بودجه

فرا رسیدن موعد تدوین لایحه بودجه کل کشور، شرکت‌های بیمه نگران می‌کند دوباره بدون اطلاع نظرخواهی صنعت بیمه موادی هدف اخذ درامد شرکت‌های بیمه سایر سازمان‌ها قانون بودجه بگنجانند مواد قبلی تمدید کنند‌.دلیل نگرانی سال‌های گذشته یک سو وزارت بهداشت، درمان اموزش پزشکی طبق ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه سوی دیگر وزارت کشور اساس بند «ز» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ توانستند بیش ۲۰۰ میلیارد تومان درامد شرکت‌های بیمه تامین کمبود هزینه بیمارستان‌ها نیروی انتظامی‌اخذ تشخیص خود هزینه کنند.

بر همین منوال، ارگان‌های دیگری مدعی اخذ بخشی درامد صنعت بیمه هستند‌.اخرین نمونه، ماده‌ای قانون مصرف سوخت حمل نقل برون شهری براساس باید نیمی‌از صرفه‌جویی شرکت‌های بیمه محل کاهش خسارت پرداختی بیمه‌های بدنه شخص ثالث شهرداری‌ها، وزارت راه پلیس راهور پرداخت شود‌.پیش شورای برخی شهرها تصویب کرده بودند شرکت‌های بیمه شهر باید عوارض بپردازند‌.این رویه تاکنون صدمات مالی متنابهی شرکت‌های بیمه وارد کرده صورت تعمیم تداوم، توانی فعالیت شرکت‌های بیمه باقی نخواهد گذاشت.

استدلالی مصوبات مطرح می‌شود تاثیرگذاری فعالیت نهادها افزایش درامد کاهش خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه است‌.اگر چنین دلیلی مبنای تصمیم‌گیری مشارکت درامد شرکت‌های بیمه باشد هیچ ارگان دولتی خصوصی (و اصولا هیچ فعالیتی) قاعده مستثنا نیست‌، زیرا هر نوع فعالیت عملیاتی متضمن مرتبط ریسک‌های بیمه‌پذیر بیمه شده نزد شرکت‌های بیمه همه ان‌ها می‌توانند ادعا کنند فعالیتشان باعث افزایش درامد کاهش خسارت پرداختی شرکت‌ها می‌شود باید درامد ان‌ها سهیم شوند.

به علاوه، اگر پیشنهاددهندگان تصویب کنندگان گونه قوانین تصور می‌کنند شرکت‌های بیمه درامدهای فراوانی دارند می‌توان ان‌ها ملزم کرد طور مداوم بخش‌هایی درامد خود سایر ارگان‌ها بدهند یعنی پذیرفته‌اند شرکت‌ها فراتر تعهداتی می‌پذیرند بیمه‌گذاران حق بیمه می‌گیرند واقع گران‌فروشی می‌کنند ولی جای انکه زعم خود، موضع عدالت‌جویانه حمایت بیمه‌گذار ترویج فرهنگ بیمه، گران‌فروشی اجحاف شرکت‌های بیمه بیمه‌گذاران جلوگیری کنند شرکت‌های بیمه مکلف می‌کنند همچنان گران‌ بفروشند محل گران‌فروشی درصدی سایر نهاد‌های نیازمند بپردازند.

اگر مراجع تقنینی اجرایی معتقد بودند درامد شرکت‌های بیمه اندازه‌ای اخر دوره مالی سود منصفانه‌ای انان باقی نمی‌ماند هرگز راضی نمی‌شدند تخصیص بخشی درامد شرکت‌های بیمه دیگران یک سو صنعت بیمه دچار بحران شود سوی دیگر دلیل همین بحران زودرس، کسب درامد سایر نهادها قابل دوام نباشد.

بنابراین مبنا نتیجه تکالیفی کنون قوانین برنامه بودجه تخصیص بخشی درامد شرکت‌های بیمه دیگر سازمان‌ها تعیین شده دو حالت خارج نیست: «یا شرکت‌ها دلیل گران‌فروشی اجحاف بیمه‌گذاران درامدهای گزافی دارند پرداخت پول‌ها برایشان راحت درامدهای انان منطقی ولی قیمت ورشکستگی باید بخشی درامد خود دیگران بدهند‌.»

متاسفانه انچه واقعیت دارد گزینه دوم وضعیت مالی شرکت‌های بیمه هیچ وجه گونه نیست مازادی پرداخت سایر ارگان‌ها داشته باشند بنابراین تداوم چنین پرداخت‌هایی کوتاه‌مدت باعث عدم رغبت شرکت‌های بیمه توسعه فعالیت رشته‌هایی مورد نیاز احاد جامعه خواهد میان‌مدت توقف فعالیت انان خواهید انجامید .