تحقیق موسسات عمومی

لینک دانلود خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع :  ( قابل ویرایش اماده پرینت )

تعداد : 18 صفحه

---

 قسمتی متن : 

موسسات عمومی بخش مهمی سازمانهای رسمی کشورند که طرف دولت اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی ... منظور اداره خدمات ویژه تشکیل شده اند ازادی عمل برخوردارند، ولی همه انها دارای شخصیت حقوقی نیستند موسسه عمومی غیر متمرکز شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر بدون . استقلال ازادی عمل لازم بوجود نمی اید . موسسه عمومی معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا شخصیت حقوقی دولت صورتی که موسس . اشخاص حقوقی انها دارد ، عنوان تواند دارایی بودجه ماموران ویژه داشته باشد خصوص تمام اموری که موجب اساسنامه قانونی صلاحیت انها ، تصمیم بگیرد.

موسسه دارای شخصیت حقوقی تواند صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد کمک هدایایی اشخاص قبول کند حفظ حقوق منافع خود طرفیت دولت اشخاص دیگر اقامه دعوی کند دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند.

موسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسوول اعمال خود صورت ورود زیان دیگری . باید اموال اختصاصی خود که واقع وثیقه کلی دیون تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال موسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه وزیران ، لحاظ مسئولیت کلی که اداره امور کشور برابر مجلس شورا دارند ، نسبت انها نظارتی اعمال کنند.

مرجع تاسیس موسسات عمومی :

همانگونه که تعریف موسسه عمومی امده ، گونه موسسات موجب قانون ایجاد شوند زیر نظر یکی قوای سه گانه اداره شوند . واقع مرجع تصویب صدور مجوز اساسنامه موسسات دولتی مجلس شورای اسلامی مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی ندارد. البته عمل مراجع دیگری تشکیل گونه موسسات نقش داشته اند .

اقسام موسسات عمومی :

موسسات عمومی توان دو جهت تقسیم بندی کرد:

ـ جهت دولتی بودن ید نبودن : موسسات عمومی دولتی موسسات عمومی غیر دولتی .

ـ جهت انتقاعی بودن نبودن : موسسات عمومی انتفاعی موسسات عمومی غیر انتفاعی .

الف جهت دولتی بودن نبودن : برخی موسسات عمومی عنوان بخشی یک وزارتخانه سازمان دولتی عمل کنند استقلال مالی اداری چندانی برخوردار نیستند گونه موسسات باید زمره موسسات عمومی دولتی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات اب خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز اموزش مدیریت دولتی ...

لیکن برخی دیگر موسسات موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر دولتی )) فعالیت کنند . قانونگذار نهادها موسسات موجب ( قانون فهرست نهادها موسسات عمومی غیر دولتی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.

ب ـ جهت انتقاعی غیر انتفاعی : موسسات عمومی حیث اهدافی که دنبال کنند توان دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی موسسات عمومی انتفاعی .

موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولا تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق، بنیاد ، بنگاه ، سازمان غیره فعالیت کنند اما گروه دیگری موسسات عمومی شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت کنند همین جهت عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته شوند مانند بانک ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر کشتیرانی ، ذوب اهن ایران ....

دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی کتاب خود ( حقوق اداری ) باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح

می دهد : موسسات عمومی توان جنبه مختلف بویژه لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد.

از لحاظ هدفی که موسسات دارند ، توان انها دو رسته انتفاعی غیر انتفاعی تقسیم کرد. موسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که پی سود مادی نیستند ؛ مانند دانشگاهها ، مراکز علمی پژوهشی برخی بیمارستانها بنگاههای نیکوکاری که منظور اداره امور علمی فرهنگی خیریه تشکیل شده اند موسسات انتفاعی انهایی هستند که تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانکها ، شرکت ، کارخانه معادن دولتی .

فرق بین شرکت دولتی موسسات انتفاعی دولت که فرم سازمانی شرکت اصولا شرکت سهامی تابع قانون بازرگانی مثل یک تاجر عمل کند ، صورتیکه موسسات انتفاعی دولت ، مانند کارخانه معادن تنها موسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی اختیار دارند مانند افراد مورد بهره برداری قرار دهند حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائا برخی امور انها مانند انتصاب هیات مدیره تعیین بهای کالاهای تولیدی وسیله دولت معین شود. حقیقت مفهوم شرکت باره شرکت دولتی صدق نمی کند ؛ زیرا موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شرکت ، وجود لااقل دو نفر شریک ، صورتی که حقیقت فرمولی راه بتوان انها تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد انها استقلال ازادی عمل لازم تامین کرد. نظر شمول قانون استخدام کشوری ، موسسات عمومی بطور کلی دستگاههای اجرایی دو دسته تقسیم شوند : یکی موسسات دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند دیگری دستگاههایی که مستخدمین انها مشمول قانون مزبور نیستند بلکه قانون ، استخدامی ویژه تبعیت کنند ( مواد 2 3 قانون استخدام کشوری )

به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند:

الف ) موسسات دولتی که موجب قوانین کشور ایجاد ، زیر نظر یکی قوای سه گانه اداره شوند عنوان وزارتخانه ندارند،

ب ) شرکت دولتی که اجازه قانون صورت شرکت ایجاد شوند حکم قانون ، دادگاه صالح ، ملی مصادره شده عنوان شرکت دولتی شناخته شده اند ، شرط انکه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش 50 درصد سرمایه انها متعلق دولت باشد؛

به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شرکت که طریق مضاربه مزارعه امثال اینها منظور کار انداختن سپرده اشخاص نزد بانکها موسسات اعتباری شرکت بیمه ایجاد شده شوند نظر قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شرکت تجاری که راه سرمایه گذاری شرکت دولتی ایجاد شود ، شرط انکه 50 درصد سهام متعلق شرکت مادر باشد ، شرکت دولتی تلقی خواهد .

ج ) موسسات نهادهای عمومی غیر دولتی که اجازه قانون منظور انجام وظایف خدمات که جنبه عمومی دارد . تشکیل شده اند شوند . منظور کار بدون اصطلاح غیر دولتی مستثنی کردن دستگاهها شمول مقررات محاسبات عمومی استخدام کشوری است.

فرق بین موسسات عمومی انتفاعی غیر ا نتفاعی

تفاوت نظر سازمان پرسنل

((اولا سازمان موسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه دیگر واحد متمرکز بایستی تصویب سازمان امور اداری استخدامی کشور برسد صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری استخدامی موسسه مربوطه تایید برسد.، صورتی که سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی مداخله تایید سازمان امور اداری استخدامی ندارد ، بنابر شرط موجودیت حقیقی استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان وسیله مراجع صالحه باشد.

ثانیا مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی کارکنان کشوری ( قانون استخدام کشوری قوانین خاص عمومی دیگری ) . حالی که مقررات استخدامی کارکنان موسسات انتفاعی غالبا اختصاصی است.

تفاوت نظر امور مالی معاملات

اولا ـ موسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی که اداره امور حسابداری انها عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی دارایی که مورد کنترل دیوان محاسبات باشد ، صورتی که امور حسابداری موسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی (انتشار تراز نامه )

ثانیا : بودجه موسسات انتفاعی بایستی تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . صورتی که بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی تصویب مجلس بگذرد .

ثالثا : مقررات معاملاتی دو متفاوت . موسسات انتفاعی ، ازادی عمل بیشتری زمینه دارا باشد.

مقایسه مزبور لحاظ اصول موازین کلی . بعضی موارد موجب بعضی قوانین استثنایی اصول فوق وارد امده . ))

مبحث چهارم : میدان عمل موسسات عمومی

مزایا محاسنی که سیستم موسسه عمومی بردارد ، سبب شده که دیر باز دولت شهرداریها اداره خدمات فرهنگی بهداشتی امور خیریه استفاده کنند ؛ مثال قدیم دانشگاهها مدارس عالی کتابخانه بیمارستانها صورت موسسه عمومی اداره شدند . هدف اعطای شخصیت حقوقی استقلال مالی اداری موسسات عمومی بوده که موسسات مزبور بتوانند اسانی همکاری مردم نسبت خود جلب کنند موقوفات اعانات هدایای انها امور خیریه عام ا لمنفعه بهره گیرند ضمن ، اعمال نفوذ کشمکشهای سیاسی اداری کنار باشند وظایف خود بهتر انجام دهند.

امروزه سیستم موسسه عمومی ، کاربرد تازه بافته که استفاده فعالیت بازرگانی صنعتی دولت ا ست . عملیات مالی دولت تابع تشریفات قانون بودجه محاسبات عمومی ا ست . دولت مجاز نیست حدود بودجه که تصویب مجلس مقننه رسیده تجاوز کند قانونا نمی تواند بودجه یک سال سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینکه دوباره مجلس اجازه بگیرد چنانچه اجرای مقررات سازمانهای دولتی قابل اجرا خالی ضرر باشد ، بعکس تجارت صنعت ، که پیش بینی تمام مخارج کار اسانی نیست ، قابل اجرا نیست . امور بیشتر قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند بتوان فرصت مناسب خرید فروش و