تحقیق عدالت کیفری قصاص

لینک دانلود خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع :  ( قابل ویرایش اماده پرینت )

تعداد : 26 صفحه

---

 قسمتی متن : 

عدالت کیفری قصاص

خلاصه یک قتل

مقاله حاضر صورت خلاصه نشستی که کمیته اسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران پرونده قتل خانم کبری رحمان‌پور برگزار کرد ارایه شد، درک بهتر موضوع لازم که ماجرای مربوط پرونده صورت خیلی خلاصه استناد اظهارات وکیل مطالب مطرح شده دادگاه که اجمالا تکذیب نشده‌اند ارایه شود.

خانم کبری رحمان‌پور دختر خانواده‌ای فقیر شهر ری که اعضای خانواده خود اتاقی کوچک زندگی می‌کرد برادر کوچکش معلول بود. وی پس اخذ دیپلم دانشگاه ازاد قبول می‌شود ولی علت فقر مالی امکان تحصیل نمی‌یابد، او مانند بسیاری دختران دیگر هم‌طبقه خودش خیال امدن جوانی اسب سفید ازدواج او خلاص شدن وضع بسیار بد اقتصادی‌اش بود. یکی نزدیکان وی که خانه‌ای شمال شهر خدمتکار بوده پیشنهاد می‌کند که کبری اختیار مردی (حدود 60 سال) که مادر پیرش زندگی می‌کند لحاظ مالی ثروتمند قرار دهند. کبری خانواده نهایت می‌پذیرند، کبری حالی که 20 ساله بود، بدون هیچ قرارداد توافق مکتوبی وارد خانه شمال تهران شده اختیار مرد قرار می‌گیرد، خیال خود عروس خانواده می‌شود، اما مادر مرد، همواره او گوشزد می‌کند که تو اینجا کلفت نه چیزی بیشتر هستی، سرزنش کردن‌ها بیشتر طولانی‌تر می‌شود که پس چند ماه مرد دلیل درخواست مادر اراده خودش تصمیم می‌گیرد که کبری اخراج کند، لذا او سوار خودرو می‌کند زیر پل سیدخندان وی پیاده کرده 20 هزار تومان هزینه خدماتش هر چیز دیگر او پرداخت کرده او امان خدا می‌سپارد. دختر مدتی سرگردان می‌ماند نه راه پیش دارد (به منزل مرد) نه راه پس (به منزل پدر) نه اینده‌ای انتظارش است، بویژه که دوشیزه وارد منزل مرد شده اکنون ویژگی دست داده بود. ابتدا تصمیم خودکشی می‌گیرد، بعدا پشیمان می‌شود سوی خانه مرد روان می‌شود قول خودش دست پای انان بیفتد درخواست کند که او بیرون نکنند، وقتی که خانه می‌اید پیرزن تنها بوده تندی او می‌راند طبعا تنش بالا می‌گیرد، فارغ که چگونه چاقوی میوه‌خوری دست پیرزن می‌گیرد، حالت عصبانیت جنون بیش 20 ضربه چاقو پیرزن می‌زند. وقتی که متوجه ماجرا می‌شود، خانه ترک منزل خودشان می‌رود می‌خوابد سپس پلیس او دستگیر می‌کند.

گرچه حکم اعدام وی صادر شده اما کسی جز یکی دو نفر اولیای دم (و نه همه انها) علاقه‌ای قصاص ندارند، همین دلیل اجرای حکم تاکنون تاخیر افتاده است، حتی یک بار مقدمات اعدام اماده کرده بودند ولی علت طلوع خورشید عملی نشد. فشار وارده دستگاه قضایی تجدیدنظر پرونده زیاد است، ضمن که هنوز پس گذشت سال‌ها، اتهامات دیگر پرونده علیه مرد رسیدگی نشده است، اگر شده معلوم نیست حکم صادره چیست، زیرا حضور یک زن منزل وی داشتن رابطه خلاف قانون است، مگر که همسر او باشد، که صورت عدم ثبت ازدواج امری خلاف قانون و...

امید می‌رود که مقاله حاضر فتح بابی باشد بررسی مجدد میزان انطباق مواد قانونی قتل عمد عدالت کیفری، فاصله انچه که مطلوب مردم طبعا رضای خداوند یعنی، عدالت کیفری حداقل برسد.

چندی پیش سوی انجمن جامعه‌شناسی ایران نشستی تحت عنوان «جامعه، جرم مجازات» خصوص پرونده خانم کبری رحمان‌پور که اتهام قتل عمد محکوم اعدام گردیده، برگزار من تناسب موضوع بحثی باره وضعیت قانون قصاص حیث عدالت کیفری مطرح کردم که علت تنگی وقت ادای مطلب چنان که شایسته مقدور نشد انعکاس همین رو ناقص نارسا می‌نمود، بدین لحاظ مقاله می‌کوشم که حق مساله حد ممکن بهتر انچه منعکس شد، ادا شود.

در مقاله ابتدا مفهوم عدالت کیفری خلال ماهیت منصفانه بودن قانون رسیدگی صحیح اجرای عادلانه بی‌طرفانه احکام پرداخته می‌شود. سپس قانون جزا قصاص اسلام تفاوت قصاص کیفر معنای جامعه‌شناسی اشاره مواد قانونی قوانین مختلف جزایی ایران پس انقلاب نقد می‌شود. دنبال نقد، راه‌حل اصلاح انطباق بیشتر قصاص عدالت کیفری مورد توجه کنکاش قرار می‌گیرد.

1ـ عدالت کیفری

اگر عدالت اجرای صحیح، کامل بیطرفانه قانون همه موارد بدانیم، صورت عدالت وقتی نقض می‌شود که قانون بصورت صحیح، کامل بیطرفانه اجرا نشود. اما اگر عدالت مثابه انصاف حق بدانیم، صورت پرسشی مقدم شرط فوق مطرح می‌شود مبنی که یک قانون چه حد منصفانه است، مردم جامعه مطابق انصاف دانسته اجرای خواستارند؟ واقع قانون چه حد انتظارات عمومی انطباق دارد؟ ذکر نکته اخیر تحقق عدالت یک جامعه منوط وجود چند شرط است:

الف‌ـ قانون موضوع بحث منصفانه عادلانه باشد

ب‌ـ تطبیق یک فعل موضوع ماده قانونی بصورت صحیح انجام شود.

ج‌ـ چنین تطبیقی همه موارد مشمول، کمابیش بیطرفانه اجرا شود

در صورت تحقق سه شرط می‌توان گفت عدالت تحقق یافته است. حال اگر موضوع قانون قوانین مورد بحث جرم مجازات باشد، صورت عدالت کیفری اجرا شده است. تحقق عدالت کیفری موارد دیگر عدالت (چون عدالت مدنی، اداری و...) اهمیت بیشتری دارد، گرچه انواع دیگر عدالت تعامل ارتباط است، اماچون جرم کیفر حساس‌ترین وجوه جامعه انتظارات عمومی ارتباط هستند ،واکنش عمومی نسبت بیشتر است. اگر جامعه‌ای تصور مردم باشد که عدالت کیفری وجود ندارد، طبعا اساس همبستگی اجتماعی مشروعیت قدرت سیاسی مورد چالش واقع می‌شود. توضیح می‌توان نتیجه گرفت که جرم کیفر امری انتزاعی فارغ درک برداشت مردم جامعه نیست، اگر فعل ترک فعلی جرم شناخته شود، اما تابعان قانون یعنی مردم، مرتکب توبیخ او بطور نسبی اجتناب نکنند کار لکه‌ای تیره پرونده‌اش محسوب نکنند، صورت راضی مجازات وی نیستند خلاف مقتضای مفهوم جرم که زشتی پلیدی اجتماعی فعل ترک فعل مستتر است.

از همین روست که میان مجازات دیگر اقدامات قضایی تفاوت ماهوی قایل می‌شوند، اگر کسی قرارداد بسیار کلانی منعقد کند(مثلا احداث یک ساختمان) مفاد عمل نکند، مسئول پرداخت خسارت متضرر می‌تواند دادگاه شکایت کند، شکایت فقط جنبه حقوقی (مدنی) دارد، صورت محکوم شدن، طرف قرارداد موظف پرداخت خسارت است، گرچه فرد محکوم تاحدودی بی‌اعتبار می‌شود، اما جرمی مرتکب نشده البته خسارت مذکور می‌توان خسارت عبرت‌اموز (برای همه) دانست همه قراردادهای خود ملتزم باشند، اما هدف اصلی جبران ضرر زیان وارده کارفرماست مقررات رسیدگی دعوا کلا متفاوت رسیدگی پرونده‌ها شکایات کیفری طرفین دعوا مستقیما دادگاه مراجعه می‌کنند خودشان وکیل انان باید حقوق خود دفاع هزینه دادگاه پرداخت کنند، مصالحه سازش رضایت طرفین پرونده بلافاصله مختومه می‌شود. اما اگر همان ساختمان حال ساخت فردی وارد شود مقداری (ولو اندک) اموال سرقت ببرد، صورت کل قضیه فرق می‌کند، صاحب‌کار باید شکایت کیفری کند، دادسرا وارد تحقیقات می‌شود، حتی رضایت شاکی، پرونده مختومه نمی‌شود. سارق باید (در صورت درخواست شاکی) اموال مسترد دارد، بعلاوه مجازات دیگری محکوم خواهد شد. مجازاتی که نفع شخصی مستقیمی شاکی ندارد ولی نفع کل جامعه است، چنین محکومیتی سابقه کیفری فرد ضبط می‌شود، مردم او عنوان سارق خطاب می‌کنند، عنوان همچون برچسبی اجتماعی دارای اثار بسیاری خود او نزدیکانش خواهد بود.

هدف اصلی مجازات مرحله جبران خسارت نیست، گرچه ممکن حکم جبران خسارت هدف باشد، اما اهداف اصلی مجازات سلب صلاحیت مجرم ارعاب تقویت همبستگی اجتماعی طریق ارضای وجدان جمعی است، حتی تادیب اصلاح مجرم نقش حاشیه‌ای مجازات دارند، اهداف مذکور عمومی هستند فراتر تسکین خاطر بزه‌دیده خانواده اوست.

در جوامع گذشته جرم مجازات ویژگی‌های خاصی داشتند، ابتدا شخص متضرر منسوبان او شخصا اقدام متقابل می‌کردند، همین رو اقدامات خلاف انچه که امروزه جرم نامیده می‌شود، مفهومی گسترده داشت انواع مختلفی خطاها برمی‌گرفت، کمتر واجد جنبه روانی معنوی که امروز تعیین یک جرم اهمیت دارد. لذا قتل یک مفهوم عام داشت که قتل عمد غیرعمد شامل می‌شد، فقط گذشت زمان ادوار متاخر که وجه معنوی جرم تقسیم‌بندی جرایم برحسب شدت انها امکان‌پذیر شده است.

ویژگی دیگر مجازات جوامع گذشته، جنبه شخصی بخشی جرایم است. عبارت دیگر بسیاری جرایم مجازات جزو حقوق شخص خانواده شخص بزه‌دیده جامعه مورد دخالتی نمی‌کرد، واقع تحلیل دورکیمی همبستگی اجتماعی جوامع، چنین وضعی طبیعی می‌نمود (ر.ک. فصل دوم تقسیم کار