تحقیق قانون محاسبات عمومی کشور

لینک دانلود خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع :  ( قابل ویرایش اماده پرینت )

تعداد : 23 صفحه

---

 قسمتی متن : 

لزوم تهیه قالب

از عمر تصویب قانون محاسبات عمومی ایران نزدیک صد سال می‌گذرد. قانون اولین بار سال 1289 شمسی 57 ماده تصویب مجلس شورای ملی رسید. زمان حال قانون مادر بخش امور مالی دولت سه بار دیگر نو تصویب رسیده متناسب نیاز روزامد مالیه کشور متحول شده است. اولین تغییر سال 1312 دومین بار سال 1349 نهایت سال 1366 اتفاق افتاده است. 

البته شاکله قانون محاسبات عمومی چهار مرحله تغییر اساسی مواجه نبوده حتی برخی مواد اندکی تغییر تصویب رسیده است. نمونه ماده اول قانون هر چهار بار تعریف بودجه پرداخته البته هر بار نسبت گذشته تعریف کامل تری بودجه دولت ارایه داده است.این ماده قانون محاسبات چهار گانه ترتیب تصویب شده است:‌ماده 1 - بودجه دولت سندی معاملات دخل خرج مملکتی مدت معینی پیش‌بینی تصویب شده باشد. مدت مزبوره سنه ‌مالیه می‌گویند عبارت یک سال شمسی. (مصوب 1289)‌ماده 1 - بودجه لایحه پیش‌بینی کلیه عواید مخارج مملکتی مدت یک سال شمسی (‌سنه مالی) تصویب مجلس شورای ملی رسیده ‌باشد. (مصوب 1312)‌ماده 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت یک سال مالی تهیه حاوی پیش‌بینی درامدها سایر منابع تامین اعتبار براورد هزینه‌ها ‌برای انجام عملیاتی منجر وصول هدف‌های دولت می‌شود، بوده سه قسمت تشکیل می‌شود. (مصوب 1349)‌ماده 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت یک سال مالی تهیه حاوی پیش‌بینی درامدها سایر منابع تامین اعتبار براورد هزینه‌ها ‌برای انجام عملیاتی منجر نیل سیاست‌ها هدف‌های قانونی می‌شود، بوده سه قسمت شرح زیر تشکیل می‌شود: 1 - بودجه عمومی دولت شامل اجزای زیر است: ‌الف - پیش‌بینی دریافت‌ها منابع تامین اعتبار طور مستقیم غیرمستقیم سال مالی قانون بودجه وسیله دستگاه‌ها طریق حساب‌های‌خزانه‌داری کل اخذ می‌شود. ب - پیش‌بینی پرداخت‌هایی محل درامدهای عمومی اختصاصی اعتبارات جاری عمرانی اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند‌ سال مالی مربوط انجام شود. 2 - بودجه شرکت‌های دولتی بانک‌ها شامل پیش‌بینی درامدها سایر منابع تامین اعتبار. 3 - بودجه موسساتی تحت عنوانی غیر عناوین فوق بودجه کل کشور منظور می‌شود. (مصوب 1366)بسیاری مواد دیگر قانون همین ترتیب تعدیل تکمیلی موضوع قبلی تصویب رسیده است. اما توسعه بیش پیش حجم دولت رشد روز افزون بودجه ، مصرف اعتبارات دولتی الزامات قیودی مواجه ساخته قانون محاسبات 1366 جوابگوی نیست. همین دلیل هر چند سالی کنار ماده واحده‌ها قوانین اصلاحی موادی قانون مذکور اصلاح کرده است، چند قانون حجیم تصویب مجلس رسیده است. «قانون وصول برخی درامدهای دولت مصرف موارد معین» مصوب 1373 93 ماده، «قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت» مصوب 1380 114 ماده «قانون الحاق موادی قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت» مصوب 1384 69 ماده تعداد قابل توجهی قوانین اصلاحی خصوص مواد سه قانون بیش تعداد بسیار بیشتری ایین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران ارتباط سه قانون قوانین مشابه، نشانگر نیاز بخش عمومی یک قانون جامع مانع خصوص امور مالی محاسباتی بیش پیش وجود دارد. امروزه وجود همه قانون مقررات یک طرف طرف دیگر مبهم بودن بسیاری مواد قانونی، سبب شده تفسیر برداشت‌های شخصی نقش پررنگی حوزه خود کند حدود ثغور جواز دستگاه‌های اجرایی مصرف اعتبارت دولتی ابهام بعضا اشکال مواجه سازد.به عنوان نمونه ماده 31 قانون محاسبات عمومی تعریف جایگاه «ذی‌حساب» دستگاه‌های اجرایی پرداخته وجود انکه مسوولیتی جدی دوش شخص ذی‌حساب گذاشته، فاقد ساز کار اجرایی لازم اجرای خواسته قانون‌گذار بوده است. ماده قانونی می‌خوانیم:‌ «ذی‌حساب ماموری موجب حکم وزارت امور اقتصادی دارایی بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت منظور اعمال‌ نظارت تامین هماهنگی لازم اجرای مقررات مالی محاسباتی وزارتخانه‌ها موسسات شرکت‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی محلی ‌موسسات نهادهای عمومی غیر دولتی سمت منصوب می‌شود انجام سایر وظایف مشروحه زیر عهده خواهد داشت: 1 - نظارت امور مالی محاسباتی نگاهداری تنظیم حساب‌ها طبق قانون ضوابط مقررات مربوط صحت سلامت انها. 2 - نظارت حفظ اسناد دفاتر مالی. 3 - نگاهداری تحویل تحول وجوه نقدینه سپرده‌ها اوراق بهادار. 4 - نگاهداری حساب اموال دولتی نظارت اموال مذکور.»این حجم وظایف کنار مسوولیت تامین اعتبار تطبیق پرداخت با‌قوانین مقررات طی ماده 53 همین قانون عهده ذی‌حساب گذاشته شده است، مسوولیتی قالبی تشکیلاتی سازمانی وجود اختیارات نیروی انسانی کافی اختیار ذی‌حساب قرار می‌گیرد، محقق می‌شود؛ حالی عمل نه تنها قانون بلکه سایر قوانین مقررات عمومی طور جامع مانع صدد تعریف ساز کار اجرای مواد اشاره شده نیامده‌اند ضمن اینکه عموم دستگاه‌های اجرایی تشکیلات سازمانی عنوان ذی‌حسابی تعریف نشده است، جایگاه ذی‌حساب ان‌گونه شایسته بایسته دستگاه‌های اجرایی تعریف نشده بعضا مدیران دستگاه‌ها بی‌تمایل نیستند نقش ذی‌حساب درخواست کننده وجه خزانه امضا کننده اسناد مالی تقلیل دهند.شاید دیگر وقت رسیده باشد دولت مجلس شورای اسلامی تهیه تصویب لایحه‌ای عنوان موضوع «قانون جامع محاسبات عمومی» وارد عمل شوند ضمن اینکه انبوه قوانین متعدد مالی لغو می‌شود، قانون جوابگوی مناسبی نحوه هزینه کرد اعتبارات دولتی باشد.

قانون محاسبات عمومی کشور

ماده 111- منظور اموال منقول مذکور فصل پنجم قانون اموال منقول غیر مصرفی ترتیب نگهداری حساب نقل انتقال اموال منقول مصرفی حکم مصرفی ائین نامه موضوع ماده 122 قانون تعیین خواهد گردید .

بخش نامه

تصویب نامه

رای شورا

ایین نامه

ارای دیوان عدالت اداری

ماده 112- فروش اموال منقول وزارتخانه موسسات دولتی که اسقاط شده مازاد نیاز تشخیص داده شود مورد نیاز سایر وزارتخانه موسسات دولتی نباشد ، اطلاع قبلی وزارت