تحقیق جرائم علیه تمامیت جسمانی

لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش اماده پرینت )

تعداد : 117 صفحه

---

 قسمتی متن : 

باب اول

جرائم علیه تمامیت جسمانی

برخی جرائم علیه افراد موجب صدمه ضرر جسمانی بدننی شود برخی دیگر موجب صدمه ضرر روحی اخلاقی معنوی گردد. عین حال تفاوت بین دو دسته جرائم، مطلق نیست. افتراء قذف جرائم ضد اخلاق عفت عصمت موضوع مواد 697 139 قانون مجازات اسلامی ناحیه مفتری ممکن علاوه صدمه معنوی نحوی شدید باشد که سلامت جسمانی مجنی علیه لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی سلب ازادی شخص مجنی علیه شرایط معینی صدمه معنوی ارتباطی اسیب تمامیت جسمانی ندارد.

مقدمه – صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین سنگین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی شود صدماتی که منتهی مرگ مجنی علیه گردد. قتل حسب که عمدی شبیه عمدی خطاء محض تسبیب جرائم ناشی تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات متفاوت باشد. همین اختلاف ضرب جرح جاری است.

به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض تسبیب صدمه غیر عمدی ضرب جرح شبیه عمد خطاء محض تسبیب نظر جزائی غیر اختلاف نتیجه که موجب تفاوت مجازات انها شود ماهیتا وضع تقریبا مشابهی دارند همین جهت صدمات بدنی شرح زیر بحث واقع شوند.

مبحث اول – قتل عمدی.

مبحث دوم – قطع عضو ایراد ضرب جرح عمدی.

مبحث سوم- قتل صدمات بدنی غیر عمدی.

مبحث چهارم- شرکت معاونت قتل صدمات بدنی.

حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی که ممکن موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. امر فقه جزای اسلامی مطرح است.

مبحث اول

قتل عمدی

قتل سلب حیات یک انسان زنده مهمترین جنایتی که نسبت افراد انسانی ارتکاب شود. همین جهت کیفر قتل عمدی وجود مخالفت بعضی علمای حقوق فلاسفه قوانین بسیاری کشورها اعدام باشد. حقوق موضوعه ایران، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر دارد: «قتل عمد … موجب قصاص اولیاء دم توانند اذن ولی امر قاتل رعایت شرایط مذکور فصول اتیه قصاص نمایند ولی امر تواند امر رئیس قوه قضائیه دیگری تفویض نماید.»

قتل نفس یک طرف اصل مصونیت غیر قابل تعرض بودن حیات انسانی که عزیزترین ودیعه لطمه زند طرفی دیگر، امنیت انتظام جامعه متزلزل کند. قبل که اجتماعات بشری صورت کنونی، دارای قدرت محاکمه عمومی تشکیلات دولتی بشوند قتل عمد جمله تصادفات عادی زندگانی بقاء محسوب مقابله قاتل جنبه شخصی خصوصی داشت نه جنبه عمومی. تعقیب تنبیه مجازات قاتل قصاص جبران خسارت ترمیم ضایعه کسان مقتول نه جامعه.

برای یونانیان قدیم «کیفر قبل هر چیز (وسیله اعاده ابروی دست رفته مجنی علیه همزمان تایید مجدد حیثیت قدرت وی، توهین شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه او خوار کند) واقع کیفر باید قلب براشفته مجنی علیه ارام بخشد وی نفع برساند او نوعی لذت وجود اورد.»

بعد اینکه اجتماعات بشری صورت کنونی دارای قدرت حاکمه عمومی تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع جهت که قتل جنبه عمومی داشته نظام اجتماع مختل سازد تعقیب مجازات قاتل عهده گرفت.

در ایران قبل تدوین قانون مجازات عمومی سال 1304 قتل نفس جرم خصوصی کسان مقتول اجرای مقررات فقه اسلامی، باب قصاص دیات حق داشتند کلی مجازات قاتل صرفنظر کرده او دیه خونبهائی که مقرر بوده بستانند اینکه تقاضای قصاص مجازات قاتل بنمایند. صورت قاتل حکم حاکم همان صورت که مقتول کشته قتل رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان نمایندگی اجتماع قاتل تعقیب تقاضای مجازات او نمود گذشت اولیای دم ممکن موجبات تخفیف مجازات محسوب شود. قانون حدود قصاص مصوب 1361 جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قتل جنبه عمومی قائل شده دادگاه تواند رغم گذشت اولیاء دم، قاتل حبس محکوم نماید. (ماده 208 قانون مجازات اسلامی).

ماده 612 قانون مزبور، حبس مربوط جنبه عمومی قتل عمدی نسبت قاتلی که هر علت قصاص نشود تعمیم داده است.