لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .docx ( قابل ویرایش اماده پرینت )
تعداد : 7 صفحه
قسمتی متن :
جمهوری اسلامی ایران نام رسمی نظام حکومتی ایران است. تشکیل حکومت تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ یک همه پرسی برگزار ۹۸٪ درصد شرکت کنندگان همه پرسی رای اری نظام تایید کردند [نیازمند منبع].
جمهوری اسلامی نوعی نظام حکومتی علاوه ایران سه کشور افغانستان، پاکستان موریتانی عنوان نظام حاکم شناخته میشود. البته شایان ذکر پایه قانون اساسی هر یک کشورها، سازوکار اداره حکومت یکدیگر تفاوتهایی دارد؛ مهمترین تفاوت موجود نحوه حکومت جمهوری اسلامی ایران دیگر نظامهای مشابه، وجود مقام ولایت مطلقه فقیه راس هرم حکومت کشور است.
ساختار سیاسی
در حکومت رهبر، نام ولایت مطلقه فقیه بالاترین رکن نظام، پایه قانون اساسی فرمانده کل قوا، ناظر سه قوه مجریه، مقننه قضاییه مسئول تعیین سیاستهای کلی نظام است. اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، وظایف رهبر شرح زیر است:
تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام
نظارت حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
فرمان همهپرسی
فرماندهی کل نیروهای مسلح
اعلام جنگ صلح بسیج نیروهای
نصب عزل قبول استعفای:
فقهای شورای نگهبان
رییس قوه قضاییه
رییس سازمان صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران
رییسان ستاد مشترک نیروهای نظامی انتظامی
فرماندهان عالی نیروهای نظامی انتظامی
حل اختلاف تنظیم روابط قوای سه گانه.
حل معضلات نظام طرق عادی قابل حل نیست، طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
امضای حکم ریاست جمهوری پس انتخاب مردم
عزل رییس جمهور نظر گرفتن مصالح کشور پس حکم دیوان عالی کشور تخلف وی وظایف قانونی، رای مجلس شورای اسلامی عدم کفایت وی اساس اصل هشتاد نهم.
عفو تخفیف مجازات محکومیت حدود موازین اسلامی پس پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری مدت زمانی نامحدود تعیین میشود. مجلس خبرگان رهبری خود حق عزل رهبر دارد. نمایندگان مجلس ارای مردم انتخاب میشوند اما پیش برگزاری انتخابات، نامزدهای شرکت انتخابات باید تایید شورای نگهبان (متشکل حقوقدانان فقهایی، نیمی انها توسط رهبر انتخاب میشوند) برسند.
با توجه اینکه شش عضو ۱۲عضو شورا مستقیما منصوب شخص رهبر هستند، بسیاری قانون دارای یک دور باطل میدانند، معنا رهبری شورای نگهبان منصوب میکند، شورای نگهبان نماینگان مجلس خبرگان تایید میکند نمایندگان مجلس رهبر تعیین میکنند.
اما پس رهبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی پایه سه قوه قرار گرفتهاست:
[ویرایش] دولت (قوه مجریه)
رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور رای مستقیم مردم انتخاب میشود مدت ریاست جمهوری او چهار سال است. داوطلبان شرکت انتخابات ریاست جمهوری باید ابتدا تایید شورای نگهبان برسند. یک فرد صورت پیاپی تنها میتواند دو بار مقام ریاست جمهوری اختیار بگیرد.
رئیس جمهور وظیفه عزل نصب وزیران دارد. نصب هر وزیر رئیس جمهور میبایست نام او گرفتن رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب ریاست سازمانهای برنامه بودجه، محیط زیست ریاست بانک مرکزی وظایف رئیس جمهور است.
[ویرایش] مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه)
رئیس قوه مقننه (قانون گذاری) همان رئیس مجلس شورای اسلامی میان نمایندگان مجلس رای اعضا صورت سالانه انتخاب میشود.
بر پایه اصل ۶۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست هفتاد نفر تاریخ همهپرسی سال ۱۳۶۸ خورشیدی پس هر ده سال، نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی نظایر انها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود.
همچنین زرتشتیان کلیمیان هر کدام یک نماینده مسیحیان اشوری کلدانی مجموعا یک نمایند مسیحیان ارمنی جنوب شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند. محدوده حوزههای انتخابیه تعداد نمایندگان قانون معین میکند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئول تصویب قوانین کشور تحت قوانین اصلی قانون اساسی هستند. اساس قانون اساسی هیچ یک قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباید اصول قانون اساسی اصول شرع اسلام تضاد باشد، همین دلیل تمامی مصوبان نمایندگان مجلس باید تایید شورای نگهبان برسد همخوانی قوانین شرع اسلام قانون اساسی تایید شود.
[ویرایش] قوه قضائیه
بر پایه اصل۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی[۱]، قوه قضاییه قوهای مستقل پشتیبان حقوق فردی اجتماعی مسئول تحقق بخشیدن عدالت است. وظایف قوه پایه همین اصل شرح زیر است:
رسیدگی صدور حکم تظلمات، تعدیات، شکایات، حل فصل دعاوی رفع خصومات اخذ تصمیم اقدام لازم قسمت امور حسبیه، قانون معین میکند.
احیای حقوق عامه گسترش عدل ازادیهای مشروع.
نظارت حسن اجرای قوانین.
کشف جرم تعقیب مجازات تعزیر مجرمین اجرای حدود مقررات مدون جزایی اسلام.
اقدام مناسب پیشگیری وقوع جرم اصلاح مجرمین.
رئیس قوه قضاییه حکم رهبر مدت پنج سال منصوب میشود زمان قابل تمدید است. وظایف وی پایه اصل۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی[۱] چنین است:
ایجاد تشکیلات لازم دادگستری تناسب مسوولیتهای اصل یکصد پنجاه ششم.
تهیه لوایح قضایی متناسب جمهوری اسلامی.
استخدام قضات عادل شایسته عزل نصب انها تغییر محل ماموریت تعیین مشاغل ترفیع انان مانند اینها امور اداری، طبق قانون.
[ویرایش] شوراهای شهر روستا
بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا نظایر اینها ارکان تصمیمگیری اداره امور کشورند.
با وجود اینکه علاوه اصل هفتم قانون اساسی، اصول ۱۰۰ ۱۰۱ [۱]این قانون لزوم تشکیل شوراهای استان، شهر، روستا، محل، بخش و... تاکید شدهاست، سال ۱۳۷۷ تشکیل نهادها تحقق نیافت. (البته اولین شوراها تلاش ایت الله طالقانی اوایل انقلاب شکل گرفتند اما عمر گستره شوراها بسیار محدود بودند بسیار زود برچیده شدند [نیازمند منبع]).
در سال ۱۳۷۷ رییس جمهور وقت ایران، سید محمد خاتمی تاکید لزوم کار گرفتن ظرفیتهای مغفول مانده قانون اساسی اولین دوره انتخابات شوراهای شهر روستا برگزار کرد.
انتخابات شورا صورت مستقیم ارای مردم برگزار میشود تنها انتخابات جمهوری اسلامی داوطلبین نمایندگی تایید شورای نگهبان نرسیده تاییدیه خود نمایندگان مجلس دریافت میکنند.
تاریخچه
همانگونه اشاره شد، جمهوری اسلامی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ همه پرسی قرار گرفت ادعای برگزار کنندگان ۹۸٫۲ درصد شرکتکنندگان جمهوری اسلامی رای موافق دادند.