اصول حاکم اسناد تجاری

لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 21

به نام خدا

اصول حاکم اسناد تجاری

مقدمه:

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت مبادلات تجاری داخلی بین‌المللی ضرورت سرعت سهولت امر بازرگانی نقشی که گردش سرمایه حجم مبادلات تجاری سرنوشت سیاسی اقتصادی کشورها دارد، دولتها داشته تدوین ضوابط مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر بازرگان روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته چک برات، ویژگیها کارکردهای خاص، علاوه تاثیر اجتناب ناپذیری که اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه مهمترین ابزار تجارت شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه اسناد سر کار نداشته باشد. سوی دیگر، تاجر جریان انداختن سرمایه خود نیاز امنیت خاطر حمایت حقوقی همگام دو اصل سرعت سهولت دارد. امری که استفاده روشهای معمول نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. رو، نظامهای حقوقی داخلی بین‌المللی، اصول خاصی معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولا اسناد مدنی چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای مباحث راجع اسناد تجاری، مربوط اصول حاکم انها است. توجه حجم زیاد دعاوی مربوط اسناد تجاری، مطالعه اصول جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور سند تجاری: هر چند مفهوم عام وسیع ، هر سند نوشته قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه امثال اینها که امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری مفهوم خاص یعنی چک ، سفته برات می‌باشد.

در مقاله مهمترین اصول حاکم اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه اصل مدیونیت حدود اجرای اصول، بررسی قرار گرفته است.

۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:

یکی اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. موجب وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل منشاء صدور خود می‌شود. عبارت دیگر، سند تجاری مستقلا اتکای خود متضمن حقوق تعهدات طرفین است. اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال است. معنا که سند تجاری صرف امضاء ظهر ان، دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که روابط خصوصی ایادی قبلی، منشاء صدور ظهر نویسی سند تجاری توجه کند نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند ایادی قبل خود باشد. همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط منشاء صدور ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم صادر کننده ظهر نویس ضامن ) نمی‌توانند مقابل دعوای دارنده سند ایراداتی قبیل فسخ معامله بطلان ان، تهاتر، تخلف شرط وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت امثال متوسل شوند. بدین معنا که اساسا ایرادات توجه نمی‌شود دادگاه خود فارغ ورود مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع برات ) اصل عدم استماع ایرادات شرح تاکید قرار گرفته : «اشخاصی که علیه انان استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند علیه دارنده برات، ایراداتی که مربوط روابط شخصی انان یکدیگر ، استناد کنند». ماده 22 کنوانسیون 19 مارس1931 ژنو راجع قانون متحدالشکل خصوص چک امده است: «امضاء کنندگان چک که علیه انها طرح دعوی شده نمیتوانند مقابل دارنده چک روابط خصوصی خود صادرکننده دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر انکه دارنده هنگام دریافت چک عالما زیان بدهکار عمل کرده باشد ».

در قانون تجارت ایران ماده صریحی باره عدم استماع ایرادات وضع نشده . ولی نظرات حقوقی رویه دادگاهها حدودی نقیصه جبران کرده است. همچنین طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت حدودی موضوع توجه شده است[1].

شعبه 25 دیوان عالی کشور پرونده شماره 9/7530 موجب رای شماره 788/25 مورخ 24/11/1372 جریان رسیدگی دادنامه‌‌ی صادره دادگاه بدوی که بدون توجه اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌کند: «نظر اینکه تجدیدنظر خوانده صدور تسلیم چک موضوع دعوی اقای ((ج )) قبول دارد نظر اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر ایراد واقع نشده مفاد چک دلالت تضمینی بودن ندارد نظر اینکه دارنده چک که طریق صحیح وی واگذار گردیده قانونا" حق مطالبه وجه صادرکننده دارا باشد چگونگی رابطه دارنده اولی صادرکننده چک موثر رابطه انتقال گیرنده صادرکننده نمی باشد0 علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده نقص شود رسیدگی دادگاه حقوقی یک شهرستان 000محول گردد»[2]

نمونه دیگر رویه دادگاهها خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط رای شماره 388 389 مورخ 10/8/72 شعبه 28 دادگاه حقوقی یک تهران می‌باشد که رای امده است: « خصوص دعوی اصلی نظر اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک شماره 683582-2/2/70 مبلغ ..... ریال منتسب خوانده بوده که اصالت توجه اقرار مشارالیه ضمن مدافعاتش محرز بوده طرف نامبرده حواله کرد مجلوب ثالث صادر پس ظهرنویسی طرف شخص مذکور خواهان دعوی اصلی انتقال یافته چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه چک طریق ظهرنویسی وی واگذار شده لذا لحاظ عدم وجود رابطه پایه معاملاتی بین وی صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی وجود رابطه برواتی بین انان ایرادات اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی